متى يسترجع الليبيون دولتهم؟

تسريبات يمنية-

تستمر الانقسامات السياسية العميقة في تمزيق ليبيا، حيث تقوم جميع الفصائل السياسية في البلاد، التي تدعي القيادة في البلاد، بتجاهل الحوار السياسي وبإعاقة المصالحة. والعديد من مراكز القوة، في كل من طرابلس وطبرق، لها تأثير سلبي على حياة ملايين الليبيين، الذين يضطرون إلى تحمل صعوبات كبيرة بسبب صراعات النخبة السياسية في البلاد.

كان الكثير من الليبيين يأملون في إجراء الانتخابات باعتبارها الفرصة الوحيدة للتغيير الإيجابي في البلاد، لكن منذ فشل الانتخابات في كانون الأول (ديسمبر) 2021، لم تحدث تغييرات إيجابية في اتجاه تنظيم انتخابات جديدة بدلاً عنها.

وعلى خلفية المأزق السياسي، يعبر المزيد من المحللين السياسيين الليبيين عن مخاوفهم من احتمالية نشوب عمل عسكري واسع النطاق في البلاد. وبهذا الصدد، أشار الخبير طارق ابراهيم في مقطع الفيديو الخاص به على منصة اليوتيوب إلى أن تراجعًا مريبًا في تقدم العملية السياسية قد يشير إلى استعدادات لحرب جديدة.

تأكدت مخاوف المحلل السياسي بشكل غير مباشر من خلال تسريب المخابرات المصرية إلى وسائل الإعلام الوطنية تقريرًا لجهاز المخابرات العامة، من منتصف كانون الثاني (يناير) إلى نهاية آذار (مارس) 2022، يكشف زيادة  تركيا الداعمة لرئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من عدد أفراد كتيبتها بـ 800 فرد.

 بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لأجهزة المخابرات المصرية، تم نقل معدات جديدة إلى طرابلس، بما في ذلك العديد من الطائرات بدون طيار من نوع "بيراقدار".

كما تتجلى حتمية الحرب في حجم الأموال التي تدخل في حسابات قادة الجماعات المسلحة في طرابلس، وبحسب تقديرات مستقلة، أنفق عبد الحميد الدبيبة أكثر من 200 مليون دينار ليبي على شكل رشاوى للمسلحين في عام 2022.

ويُعتقد أن الدبيبة لا يحاول فقط تأمين موقعه في طرابلس، ولكن أيضًا، إذا أتيحت له هذه الفرصة، لصد أية قوات من القوات الموالية لحكومة باشاغا والجيش الوطني الليبي ومجلس النواب إلى الشرق.

ومن الواضح، في ضوء البداية الوشيكة للصراع، أن حكومة الوحدة الوطنية لا تخطط لتنظيم انتخابات، لما تشكله من فرصة لإخراج البلاد من الأزمة المستمرة منذ 2011. والتي بدورها ستؤدي إلى إنشاء مركز واحد للسلطة. 

وبذلك فإن حالة الفوضى وانعدام الاستقرار وحدوث اشتباكات مسلحة بين الحينة والأخرى، سيعود بالفائدة على القوى الخارجية التي تجني الأموال من بيع الأسلحة واستخراج النفط الليبي.