باحارثه: آن الأوان لإزالة الإستحداثات والتعديات الغير قانونية والمخالفة وتعقب مرتكبيها

باحارثه: آن الأوان لإزالة الإستحداثات والتعديات الغير قانونية والمخالفة وتعقب مرتكبيها


أكرم توفيق

الثلاثاء، 4 نوفمبر 2020 

لم تألوا الحكومة جهداً في اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حماية وصيانة أراضي وممتلكات الدولة ومباشرة تعقب كل من تورط في التصرف بطرق غير قانونية ومشروعة في استغلالها أو التعدي عليها ٠

 

 حيث أكد رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس "أنيس عوض باحارثة" بأن كل الإستحداثات التي طالت الشواطئ والموانئ والشوارع والمتنفسات ومواقع الخدمات العامة سيتم إزالتها وملاحقة مرتكبيها بناءاً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ، وقد أتت تحركات السلطة المحلية في محافظة عدن مؤخراً كترجمة لهذا التوجه وستليه سلسلة حملات في محافظة شبوة ومأرب ولحج والمكلا. 

 

وتطرق باحارثه إلى أن مرتكبي هذه المخالفات والجرائم الغير قانونية لن يفلتوا من العقاب ، منبها إلى ضرورة العمل الجاد والمشترك في رصد كافة المخططات العشوائية والتجاوزات العامة والخاصة. 

 

وأكد بأن الهيئة وفرت كافة الإمكانات اللازمة لتجهيز الإدارات الفرعية بالسجل العقاري ،

 كما أكد الغاء جميع الإسقاطات غير القانونية وايقاف العبث والصرف غير الشرعي لأراضي الاستثمار .

 

وأضاف باحارثه أن استغلال الظرف الأمني في العاصمة المؤقتة عدن ساعد على تنشيط عملية النهب والاستيلاء على الأملاك العامة والخاصة وبصورة مفزعة وذلك ما يتنافى مع القيم الاخلاقية والدينية لليمنيين .

 

 وأكد أنه لن يفلت من طائلة العقاب كل من تورط في هكذا جرائم ، داعيا المواطنيين لعدم التعامل بالبيع والشراء لما يسمى بوثائق الإسقاط والإنتفاع كونها مزورة وغير قانونية.

 

 ودعا المواطنين للتحري من صحة تلك الوثائق عبر فروع الهيئة العامة للأراضي في كافة المحافظات المحررة.  

 

وأكد باحاثه أن الهيئة باشرت حصر كافة أعمال الاستيلاء  والبسط على أراضي وأملاك الدولة وأيضا الأملاك الخاصة وذلك حرصا على عدم شرعنة حالات النهب التي تمت  والعمل مع السلطات المحلية وجهات الضبط لإعادة الحقوق والممتلكات لأصحابها وحماية عقارات الدولة .

 

مشيراً لحرص ومتابعة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور "معين عبدالملك" لسرعة إزالة مخالفات البناء بالتعاون مع السلطات المحلية والجهات الأمنية المعنية أولاً بأول. 

 

  وأكد باحارثه أن الوضع الأمني كان يعد العائق الوحيد لإنفاد التوجيهات وأنه تم الشروع في الإزالة بعد وضع الضوابط التي تضمن سلامة الاجراءات وعدم استغلال الناهبين والبلاطجة لتمرير الوثائق المزورة والمفتعلة بطرق غير قانونية .

 

ودعا باحارثة السلطات المحلية ومدراء المديريات وأجهزتها التنفيذية كالاشغال العامة والشرطة للقيام بمهامهم في الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة ، وأكد على ضرورة التصدي لهذا السلوك الذي يكرس للمزيد من الفوضى والعبث .

 

 و وجه رئيس الهيئة كلمة شكر للسلطة المحلية بعدن وحضرموت لجهودهم في تعقب ورصد وإزالة المخالفات طبقاً لمقتضى القانون واللوائح المنظمة للنشاط العمراني وحماية الممتلكات العامة.