فيما المئات من عمال المصنع يحتجون .. رئيس الغرفة التجارية بأبين يدعو المحافظ لوقف الجبايات والافراج الفوري عن قاطرات الاسمنت

فيما المئات من عمال المصنع يحتجون .. رئيس الغرفة التجارية بأبين يدعو المحافظ لوقف الجبايات والافراج الفوري عن قاطرات الاسمنت


أبين - خاص:
دعا رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة أبين الحاج محمد علي صالح الوالي، محافظ محافظة أبين، الى إلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية وإطلاق سراح قاطرات الأسمنت المحتجزة في النقاط الأمنية على طريق جعار - زنجبار.

وأشار الوالي في مذكرته التي حصلنا على نسخة منها: إلى تزايد الشكاوي المقدمة من أعضاء الغرفة التجارية والصناعية من الرسوم والجبايات غير القانونية التي يفرضها صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة مخالفا للقوانين وقرارات مجلس الوزراء.

وطالب الوالي في مذكرته محافظ المحافظة بصفته المسؤول الأول في المحافظة وبصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق بسرعة التدخل لإلزام مدير الصندوق للافراج الفوري عن قاطرات الأسمنت.

من جانب آخر نفذ المئات من عمال مصنع اسمنت الوحده ووكلاء الاسمنت وملاك القاطرات بمحافظة أبين صباح اليوم، وقفه احتحاجيه امام مبنى ديوان السلطة المحلية بمدينة زنجبار بمحافظة ابين للتنديد باحتجاز عشرات القاطرات التابعه للشركة والمطالبة بسرعة الافراج عنها.

ورفع المجتحون شعارات ولافتات تناشد فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بسرعة التدخل لرفع الحصار المفروض على الشاحنات من قبل صندوق النظافة بالمحافظة وسرعة الافراج الفوري عنها  

وطالب المجتحون الذين انطلقو في مسيرات راجلة من امام المصنع متجهين إلى مبنى السلطة المحلية بمحافظة ابين بسرعة الغاء القرارات التعسفية الخاصة بتحصيل ضريبة رسوم النظافة التي وصفوها بالغير شرعية بأنها مخالفة لقانون السلطة المحلية. 

وندد المحتشدون بموقف محافظ ابين اللواء ابو بكر حسين سالم، الذي وصفوه بالمتخاذل في هذه القضية .. مشيرين الى ان استمرار الصمت عن هذه للممارسات قد تعرض حياة اكثر من الف عامل ممن يعملون في المصنع للخطر، وتهددهم بالتسريح من العمل خصوصا اذا ما نفذت ادارة المصنع قرار الاغلاق.

الجظير ذكره ان العشرات من القاطرات المحملة بالاسمنت ماتزال محتجزة على طول الخط في المدينة منذ 10 فبراير الجاري في انتظار قرار الافراج عنها من قبل السلطة المحلية بالمحافظة الا ان السلطة المحلية لا تزال متخذة موقف المتفرج ولم تتخذ اي اجراء بشأن من يقفون وراء تلك الاعمال الفوضوية المخالفة للقوانين.